بقلم
قضت محكمة محلية في أوساكا بأن حظر اليابان زواج المثليين لا ينتهك الدستور.
ووجه الحكم ضربة للأزواج المثليين ونشطاء حقوقيين، بعد أن قضت محكمة محلية أخرى في سابورو في عام 2021 بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين “غير دستوري”.
ويُعرّف الدستور الياباني الزواج بأنه بين شخصين من “كلا الجنسين”.
واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي لا تسمح بزواج المثليين.
وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية اليابانيين يؤيدون السماح بزواج المثليين في البلاد.
وبدأت عدة مناطق، بما في ذلك طوكيو، في إصدار شهادات شراكة حياة لمساعدة الأزواج من نفس الجنس في استئجار العقارات والحصول على حقوق زيارة بعضهم البعض في المستشفيات.
ورفع القضية في أوساكا ثلاثة أزواج من نفس الجنس – زوجان من الذكور وزوج من الإناث. وهذه القضية هي الثانية فقط من نوعها في البلاد، إذ لا تزال المواقف المحافظة تجاه المثلية الجنسية قائمة.
وبالإضافة إلى رفض قولهم إن عدم القدرة على الزواج أمر غير دستوري، رفضت المحكمة أيضا مطالبهم بتعويض بقيمة مليون ين (7414 دولارا) لكل زوج، لما قالوا إنه “تمييز غير عادل” لعدم السماح لهم بالزواج.
لكن المحكمة أشارت أيضا إلى عدم وجود نقاش عام كافٍ حول زواج المثليين، وأنه “قد يكون من الممكن إنشاء نظام جديد” يعترف بمصالح الأزواج من نفس الجنس.
وقالت المحكمة في حكمها: “من منظور الكرامة الفردية، يمكن القول إنه من الضروري إدراك الفوائد التي تعود على الأزواج من نفس الجنس من الاعتراف بهم علنا بصورة رسمية”.
وقالت المحكمة إن: “النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم
يتم إجراؤه بشكل شامل”.
ويُعرِّف دستور اليابان، الذي وُضِع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، الزواج بأنه “موافقة مشتركة بين كلا الجنسين”.
وبموجب القواعد الحالية، لا يُسمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج قانونا ولا يمكنهم وراثة أصول أو أموال شركائهم، وليس لديهم حقوق أبوية على أطفال شركائهم.
وعلى الرغم من أن شهادات الشراكة الصادرة عن بعض البلديات الفردية تساعد الأزواج من نفس الجنس في استئجار منزل معا والحصول على حقوق زيارة المستشفى، إلا أنهم لا يحصلون على الحقوق القانونية الكاملة التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين.
ويقول النشطاء أيضا إن المواقف المحافظة تجاه المثلية الجنسية تعني أن العديد من اليابانيين المثليين مازالوا لا يجرؤون على الإعلان عن ميولهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم.
ليس للثقافة اليابانية والديانات الكبرى فيها تاريخ من العداء تجاه المثلية الجنسية. ذُكر أن غالبية المواطنين اليابانيين يؤيدون قبول المثلية الجنسية، حيث أظهر استطلاع عام 2013 أن 54% وافقوا على أن المثلية الجنسية يجب أن يقبله المجتمع، بينما عارض 36٪ ذلك، مع وجود فجوة كبيرة في العمر. على الرغم من أن العديد من الأحزاب السياسية لم تدعم أو تعارض حقوق المثليين بشكل صريح، إلا أن هناك العديد من السياسيين من مجتمع الميم علنا في السلطة. صدر في عام 2002 قانون يسمح للأفراد المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بعد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس والتعقيم. ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في بعض المدن، بما في ذلك طوكيو.
تقام مسيرة فخر طوكيو للمثليين سنويًا منذ عام 2012، مع زيادة الحضور كل عام. وجد استطلاع للرأي عام 2015 أن غالبية اليابانيين يؤيدون تقنين زواج المثليين. وجدت استطلاعات الرأي الأخرى التي أجريت على مدى السنوات التالية مستويات عالية من الدعم لزواج المثليين بين اليابانيين، وعلى الأخص الجيل الأصغر سنا.
بعد تصويت جمهورية مالطة بإجازة زواج المثليين منذ أيام قليلة؛ أصبح هناك أكثر من عشرين دولة أجنبية يمارس مواطنوها المثليين حياتهم الجنسية بحرية تحت رعاية القانون، منهم: البرازيل، والأرجنتين، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا، والبرتغال، والسويد، وعلى الجانب الآخر، هناك أكثر من سبعين بلدًا تعامل الممارسة الجنسية بين الجنسين؛ معاملة الجريمة، وفي ثمان من تلك الدول، عقوبة تلك الجريمة هي الإعدام مثل: إيران، السودان، والسعودية.
*الشريعة الإسلامية*
عدل
هناك العديد من الأساليب التي دعا فيها فقهاء الشريعة الإسلامية لمعاقبة مثليي الجنس أو مثليات الجنس الذين يقومون بممارسة أنشطة جنسية. إحدى أشكال الإعدام تتضمن تعريض الشخص الذي يمارس الجنس المثلي الذكوري للرجم بالحجارة حتى الموت على يد حشد من المسلمين، حيث يقول حديث للنبي محمد: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . أجمع الفقهاء بأن أي شخص يمارس الجنس المثلي الذكوري يجب أن يقتل، واختلفوا في طريقة القتل.
علاقة المثليات الجنسية ليست معزرة بنفس القدر فالسحاق لا حد فيه لأنه ليس بزنى. وإنما فيه التعزير فيعاقب الحاكم من فعلت ذلك العقوبة التي تردعها وأمثالها عن هذا الفعل المحرم.
تنظر مدارس الشريعة الإسلامية والتي تعتمد على أسس قرآنية وأحاديث نبوية إلى أن المثلية الجنسية هي شذوذ جنسي وخروج عن فطرة الإنسان. ويصنف العلماء هذه العلاقة كخطيئة وجريمة يجب أن يحاسب عليها المشارك فيها. ويُذكر في القرآن قصة “قوم لوط” الذين نزل بهم غضب من الله لأنهم ووفقاً لمعظم التفسيرات شاركوا بأفعال جسدية “شهوانية” بين الرجال. في علاقة المثليات الجنسية ليست معزرة بنفس القدر فالسحاق لا حد فيه لأنه ليس بزنى. وإنما فيه التعزير.
دعونا نسمي الأشياء بأسمائها لغرض شرعي، لأنه ليس لدينا مصطلح إسلامي اسمه (المثلية الجنسية)، بل يوجد سلوك منحرف ومرضى اسمهم (المخنثون)، وهذه التسمية الشرعية والصحيحة دون مواربة أو بالأصح دون وضع (مكياج) لها من أجل تمريرها بين الأجيال وفي المدارس».
ما طرحه المعاودة -كرجل دين مسلم- وضعنا أمام تساؤل، مفاده هل الإسلام وحده من يرفض المثلية الجنسية؟
هذا التساؤل قادنا نحو العهد القديم وحكم المثلية الجنسية من منظور يهودي، فقد ورد في التوراة «لا تضاجع ذكرًا مضاجعة امراة، إنه رجس (سفر اللاويين 18: 22)، كذلك في ذات السفر ورد ،إذا ضاجع رجل مع ذكر اضطجاع امراة، فقد فعل كلاهما رجسًا، إنهما يقتلان. كما اعتبر العهد القديم ممارسة اللواط (شناعة) يجب أن يعاقب عليها بالموت، دمهما عليهما (سفر اللاويين20:13).
بينما تقف اليهودية الارثوذكسية موقفًا حازمًا من المثلية الجنسية، إذ تحظر بشكل عام السلوك المثلي، والأكثر تعدّه يعادل سفاح القربى «زنا المحارم» وعبادة الاصنام والقتل. بل تذهب الارثوذكسية اليهودية الى ابعد من ذلك، حين تفضل موت الفرد على فعل المثلية الجنسية بموجب ما يعرف بقانون التضحية بالنفس وفقا للتلمود، المصدر الأول للشريعة اليهودية (اللاهوت اليهودي).
المثلية حكمها حكم الزنا، يرجم المحصن ويجلد ويغرب غير المحصن. الفاعل يرجم والمفعول فيه يجلد ويغرب عقوبة الفاعل والمفعول به القتل في كل حال.
